علمت «عكاظ» أن وزارة الخدمة المدنية ستعلن خلال أيام عن نحو 20 ألف وظيفة جديدة للرجال والنساء، سترد من الجهات الحكومية، بعدما أنهت الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية، المقدمة من الوكالة المساعدة للاستقطاب والتوظيف.
ووفق المصادر فإن كم الوظائف خير دليل بدحض مزاعم إيقاف الوظائف الحكومية بعد الميزانية، حيث تصل الوظائف التي سترد من الجهات الحكومية وفق احتياجاتها.
وتتضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والوظائف المشمولة باللائحة الصحية للطبيب المقيم وغير الطبيب والوظائف المشمولة باللائحة التعليمية ووظائف المسابقة للمراتب من المرتبة الأولى حتى العاشرة.
من جهته أعلن وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/1438، إذ سيكون آخر موعد لقبول طلبات الوظائف التي ترد للوزارة للفترة الأولى بعد نحو 10 أيام – 30 ربيع الأول الجاري-، على أن يتم صدور قرارات التحوير بعد استلامها في 23 ربيع الثاني المقبل.
ويقصد بتحوير الوظائف استقبال وزارة الخدمة المدنية أرقاما وظيفية من الوزارات والمنشآت الخاصة وبناء عليها يتم الترشيح، وتعني تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.
وبين الوكيل أنه ستتابع بقية الفترات حتى العاشرة، وذلك بتاريخ 30/12/1437، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير، مشددا على أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، لافتا إلى أن الوزارة لن تصدر قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، مشيدا بجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
وأشار الخنين في تعميم وجه للجهات الحكومية إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 – 1438، الذي ينص على (تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء)، وأيضا للمادة الرابعة عشرة للفقرة (4) التي تنص على (يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض الرواتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة).
وأكد على أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقا لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون مدير عام تصنيف الوظائف، ومدير إدارة تحوير الوظائف.