لا يزال موظفو القطاعات الحكومية في انتظار نتائج الدراسة الميدانية الشاملة التي كُلف بها مجلس الخدمة المدنية بتوجيه من المقام السامي بتاريخ 7 / 9 / 1434هـ؛ للقيام بهذه الدراسة وتقديمها للإقرار خلال سنة من تاريخ التوجيه، التي من المفترض أن تقدم في بداية العام الهجري الحالي، عبر مؤسسة عالمية خبيرة في هذا المجال لتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة، والبدلات والمزايا التي تمنح في جميع القطاعات دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم وارتفاع مستويات المعيشة، وتحقيق المساواة بين موظفي الوزارات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية في الرواتب والمزايا.
 زيادة الرواتب في السعودية 1436 ، احدث اخبار زيادة الرواتب في السعودية 2015 ، اخبار زيادة الرواتب 1436
وأكّدت مصادر مطلعة من مجلس الخدمة المدنية، لـ “سبق”، أن المجلس رفع بالفعل الدراسة التي تمّ إعدادها من قِبل مؤسسة دولية “أمريكية”؛ إلا أنها لا تزال تخضع للتعديلات، والملاحظات من قِبل الجهات المعنية بمجلس الوزراء الذي سيحيلها بدوره بعد الانتهاء منها إلى مجلس الشورى لدراستها وإقرارها ثم تُعاد للمجلس بشكلها النهائي للاعتماد.

وكانت “هيئة الخبراء” في مجلس الوزراء، قد قدمّت توصيات برفع رواتب موظفي الدولة، ووجّه عليها من المقام السامي بأن يُلزم مجلس الخدمة المدنية، بإعداد هذه الدراسة في موعد أقصاه سنة من تاريخه – قبل عام ونصف تقريباً -.

يُشار إلى أن كادر رواتب الموظفين الحكوميين يعاني ضعفاً في ظل ارتفاع أسعار السلع، والمستويات الاقتصادية خلال العقود الماضية.


+
خبر سابق عن زيادة الرواتب في السعودية 1436
أكدت مصادر مطلعة لـ”سبق” أن مجلس الخدمة المدنية ما زال يواصل دراسة وتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين؛ تنفيذاً لتوجيهات عليا صدرت قبل عدة أشهر بهذا الخصوص.

وبيّنت المصادر أن المجلس يواصل تنفيذ الدراسة الشاملة لمستويات الرواتب والمزايا المالية لموظفي قطاعات الخدمة المدنية من وزارات وأجهزة حكومية إضافة للمؤسسات والهيئات العامة الحكومية.

وأكدت المصادر أن المجلس استعان ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال؛ للخروج بدراسة متكاملة وتقييم شامل لمستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات والدراسة تهدف للخروج بلائحة رواتب تتوافق مع مستويات المعيشة، وتحقق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات الحكومية.

من جهتها حاولت “سبق” الحصول على توضيحات من المسؤولين المخولين بالتصريح عن دراسات وقرارات مجلس الخدمة المدنية، عن الدراسة، وإلى أي مرحلة وصلت، ولكن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح.

وزير الخدمة المدنية وجّهت له الصحيفة الاستفسار هاتفياً قبل عيد الفطر المبارك، ووعد ببحث الموضوع والرد على الاستفسار، طالباً إعطاءه فرصة لبحث الموضوع، فيما بعثت الصحيفة بالاستفسارات عبر الإيميل الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ولكنه وحتى تاريخ اليوم لم يصل الرد.

وكانت مطالبات الموظفين بزيادة الرواتب قد تزايدت خلال العامين الماضيين؛ نتيجة لاستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والتأكيدات بأن الرواتب لا تتماشى مع هذا الارتفاع في التكاليف، فيما صدرت التوجيهات بإجراء الدراسة؛ لتؤكد مدى اهتمام الجهات العليا ورغبتها في تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم، وكل ما يمس حياة المواطنين .