25‏/7‏/2016

نظام جديد للحراسات الامنية وتغيير المسمى إلى رجل أمن مدني


كشف الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، عن تنظيم جديد لعمل الحراسات الأمنية، تم رفعه للجهات العليا لإصداره قريبًا، مبينًا أن من أهم لوائحه تغيير المسمى الوظيفي للعاملين في القطاع من “حارس أمن” إلى “رجل أمن مدني”.

وأشار إلى أن لوائح التنظيم الجديد تعطي ميزة لرجل الأمن “المدني” من حيث البدلات والامتيازات والتدريب.وأوضح أنه من خلال ورش العمل والاجتماعات والدراسات المشتركة مع الأمن العام وصندوق الموارد البشرية توصلت اللجنة لضرورة تعديل عدد من اللوائح لحل مشكلة الرواتب المتدنية التي لا تضمن استمرارية الموظف.

وأكد أن الرواتب التي لا تتجاوز 2500 – 3000 ريال غير مرضية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ومنافسة الشركات القائمة لا تعطي للشركات صاحبة هذه الرواتب المتدنية فرصة للاستمرار في السوق.

وحول عدد الشركات العاملة في السوق، أفاد الشهري بأن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص.

بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون بالرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.

ولخص نائب رئيس اللجنة الوطنية طرق تطوير القطاع والتخلص من التحديات الحالية التي تواجهه في محورين، رغبة المستثمرين أنفسهم في تطوير القطاع، وتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تقديم العون والتسهيلات اللازمة ليحقق القطاع النمو المطلوب منه ويضمن استمراريته في المستقبل.

ولفت إلى أن كثيرًا من المستثمرين ممن دخلوا النشاط بعد الحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، دخلوا بهدف واحد وهو أن يدر عليهم النشاط كثيرًا من الأرباح.

حيث يقومون بتسليم أعمالهم للأشخاص غير المؤهلين في إدارة القطاع الذين يجهلون تطبيق الأنظمة، وقد يكونون من الأجانب أو المخالفين لأنظمة الإقامة دون النظر لأهمية القطاع وحساسيته.

وذكر الشهري أن اللجنة التي يترأسها في غرفة جدة بصدد إقامة ملتقى لقطاع الحراسات الأمنية في منطقة مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر أغسطس المقبل، بحضور ممثلين من الضبط الإداري بشرطة جدة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، وممثلين من اللجنة الوطنية، لمناقشة تحديات القطاع وكيفية تطويره، والتعرف على الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لاستمرار القطاع بحسب “الاقتصادية”.